رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل

2017-08-28
رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل

ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني صباح يوم الاثنين 28 غشت 2017 بمقر رئاسة الحكومة الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل.

 وذكر السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بأن مسألة التشغيل وإحداث مناصب شغل كافية وذات جودة، هو خيار حكومي وأولوية في البرنامج الحكومي الذي يطمح إلى دعم مواكبة الباحثين عن شغل وتيسير إدماجهم في سوق الشغل.
وأوضح السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار، أنه يتم حاليا العمل على توسيع مجال البرامج الإرادية للتشغيل لتشمل فئات الباحثين عن عمل من غير حاملي الشهادات، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، وساكنة العالم القروي والمهاجرين القانونيين.
وأكد السيد رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة التوفر على رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين وإدماج أهداف التشغيل ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية، وهو ما تم من أجله إرساء منظومة حكامة لقيادة هذا الورش الهام بإحداث لجنة تقنية للتتبع، إلى جانب اللجنة الوزارية للتشغيل، يكون لهما امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة، علاوة على إمكانية إحداث مجموعات عمل للاشتغال على إعداد برنامج عمل متعدد السنوات مع اعتماد منهجية ملائمة لتتبع وتقييم مراحل تنزيل هذه البرامج والتحيين المتواصل للاستراتيجية الوطنية.
ودعا السيد رئيس الحكومة القطاعات الحكومية التي ستتولى الإشراف على مجموعات العمل إلى عقد اجتماعاتها بصفة آنية من أجل اقتراح التدابير والإجراءات المناسبة، وتدارس مختلف المشاريع والبرامج الأخرى التي تشرف عليها هذه القطاعات.
كما شدد السيد رئيس الحكومة، بالموازاة مع عملية صياغة هذا المخطط، على ضرورة اعتماد مقاربات محلية لإنعاش التشغيل بالتنسيق مع كل الفاعلين المحليين، من خلال مبادرات تروم تشجيع خلق فرص الشغل، ومواكبة المقاولات في تلبية حاجياتها من الكفاءات، وتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل، وتعزيز سياسة القرب، بالإضافة إلى دعم التشغيل الذاتي عبر الإلتقائية مع برامج الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومع مبادرات المراكز الجهوية للتشغيل.
ودعا السيد رئيس الحكومة كلا من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الداخلية، إلى التنسيق مع السادة رؤساء الجهات بهدف تحديد الإطار المؤسساتي والتنظيمي لهذه المبادرات عبر إحداث لجن جهوية ومحلية لإنعاش التشغيل، وكذا صناديق جهوية لتمويل مختلف المبادرات الترابية بمساهمة من مختلف الفاعلين المعنيين بالتشغيل، في أفق بلورة مخططات عمل على المستوى الترابي للنهوض بالتشغيل على المدى القريب والمتوسط من خلال وضع برامج جهوية ومحلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.
وتتبعت اللجنة بعد ذلك عرضا للسيد وزير الشغل والادماج المهني تناول فيه مضامين مشروع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021، والذي يرتكز على خمس توجهات أساسية هي:   دعم خلق مناصب الشغل – ملائمة منظومة التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل – تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل وتطوير الوساطة – تحسين اشتغال سوق الشغل وتطوير ظروف العمل – دعم البعد الجهوي للتشغيل.
وخلص الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل للقرارات التالية:
- اعتماد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي والتدابير الواردة فيه بخصوص التشغيل كمرجعية أساسية في بلورة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021، والمصادقة على التوجهات الخمسة لمشروع المخطط، واعتماد برنامج زمني لتنفيذه مع التأكيد على ضرورة بلورته داخل أجل أقصاه متم نونبر 2017. 
- المصادقة على إحداث خمس مجموعات عمل موضوعاتية تنكب على الجوانب المتعلقة بالتوجهات الخمسة للمخطط الوطني للتشغيل وتتكلف هذه المجموعات بتدقيق التدابير الإجرائية والبرامج الجديدة لإنعاش التشغيل المسطرة ضمن البرنامج الحكومي 2017 – 2021.
- الموافقة على تأليف اللجنة التقنية للتتبع برئاسة وزير الشغل والادماج المهني.
كما شددت اللجنة على ضرورة تكريس مضامين البرنامج الحكومي التي تنص على دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي الوطني وتحفيز الاستثمار كرافعة للنهوض بالشغل والادماج المهني، مع الإسراع في تفعيل المحطات المبرمجة في الجدولة الزمنية لتفعيل المخطط الوطني للنهوض قصد أخد التدابير المنبثقة عنها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية لسنة 2018. 

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد