اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 07 شتنبر 2017

2017-09-07
اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 07 شتنبر 2017

انعقد يوم الخميس 16 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 07 سبتمبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول الحوار التفاعلي لفحص التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي تم تنظيمه بجنيف يومي 16 و17 غشت 2017 ، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل السيد رئيس الحكومة الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالدعاء بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عقب إجرائه عملية جراحية بسيطة ناجحة على عينه اليسرى، سائلا الله عز وجل أن يحفظه وولي عهده وسائر أسرته ويحفظ كل المغاربة والمغرب من كل مكروه.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند حدث الدخول المدرسي لهذه السنة الذي يصادف يومه الخميس 07 شتنبر، واعتبره مناسبة مهمة جدا، وتوجه إلى كل التلميذات والتلاميذ والطلبة وجميع المتمدرسين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في سنتهم الدراسية الجديدة.  وذكر أن المغرب يعرف خلال هذه السنة تسجيل حوالي سبعة (7) ملايين تلميذ وتلميذة في التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي، وحوالي تسعمائة الف( 900.000) طالب وطالبة في مجموع مؤسسات التعليم الجامعي ومدارس التعليم العالي العام والخاص.
وبهذه المناسبة، جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على أولوية قطاع التعليم بالنسبة للحكومة، لأن رفع مستوى التعليم سواء من ناحية الكم والكيف، هو خيار ضروري ورهان بلادنا حالا ومستقبلا، وهو مفتاح التنمية والتقدم ومواكبة التطور. لذلك ، يؤكد السيد رئيس الحكومة، تعطي الحكومة اهتماما خاصا للتعليم حيث تم بذل جهود هامة خلال هذه السنة خاصة في الجانب الكمي وهمت أمرين اثنين:
أولا: تحسين ظروف الدخول المدرسي بالعمل على تعميم التعليم ومواجهة ظاهرة الاكتظاظ بتشغيل 24 الف متعاقد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة،  زيادة على 11 الف تم توظيفهم بداية هذه السنة (35000 متعاقد في المجموع) وذلك كخطوة أولى على طريق تحسين جودة التعليم بالحد من ظاهرة الاكتظاظ وسد الخصاص الحاصل في أطر التدريس.
ثانيا: تحسين المحيط المدرسي حيث بذلت جهود كبيرة في هذا الصدد، وهي مناسبة شكر فيها السيد رئيس الحكومة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيدين كاتبي الدولة في القطاع وجميع المسؤولين والأطر الإدارية والتربوية وجميع أعضاء الأسرة التربوية الذين كان لهم دور كبير في إنجاح هذه الجهود.
كما أكد على أن الحكومة مقبلة على إجراءات أخرى خلال هذه السنة، لإعطاء دفعة قوية والرفع من مستوى التعليم ببلادنا. وهي بصدد إعداد قانون الإطار تبعا لما تقتضيه الرؤيا التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإصلاح هذا القطاع؛ قانون الإطار الذي سيشكل خارطة الطريق لاتباعها في عملية إصلاح وتطوير التعليم سواء بإعداد القوانين أو المراسيم أو القرارات أو الإجراءات العملية اللازمة. كما أن الحكومة ستعمل، يضيف السيد رئيس الحكومة، في هذا الصدد بشكل جماعي وبتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين والتربويين لنصل إلى تعليم يشرف بلادنا.


عرض السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول الحوار التفاعلي لفحص التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة  الذي تم تنظيمه بجنيف يومي 16 و17 غشت 2017

في بداية عرضها ذكرت السيدة الوزيرة بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها بتاريخ 8 أبريل 2009. كما قدمت معطيات حول أجواء الحوار التفاعلي مع عرض ومناقشة التقرير المغربي المتعلق بإعمال الاتفاقية خلال الدورة 18 للجنة الأممية لحقوق الأشخاص المعاقين، يومي 16 - 17 غشت الماضي.
كما أطلعت السيدة الوزيرة أعضاء الحكومة على أطوار ومراحل إعداد التقرير والتحضير للحوار التفاعلي ، حيث تمت موافاة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتقرير المغرب في مارس 2014. وعمل المغرب على التجاوب مع القضايا المطروحة من لدن اللجنة وبعثها للجنة الأممية في منتصف ماي 2017، وشكل هذا العمل فرصة لتحيين مختلف المعطيات وإبراز التقدم الذي تم إحرازه منذ إعداد التقرير الأولي سنة 2014.
بعد ذلك قدمت السيدة الوزيرة الخطوط العريضة لكلمة المغرب أمام اللجنة الاممية التي تضمنت:
- التعريف بالإطار المعياري والتشريعي المتمثل في دستور 2011 وكذا القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛
- تقديم معطيات حول الإعاقة بالمغرب: البحث الوطني الثاني للإعاقة لسنة 2014؛
- التعريف بالإطار المؤسساتي المتمثل في آلية التتبع ( اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الاستراتيجيات والبرامج في مجال الإعاقة) وآلية الرصد ( مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان)؛
- إعداد مؤشرات وطنية لتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- التخطيط في مجال الإعاقة : السياسة العمومية المندمجة ومخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تقديم معطيات حول البرامج والإصلاحات الأساسية للعمل في المجال: صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الولوجيات، مخطط الصحة والإعاقة، التربية والتعليم، التشغيل؛
- التأكيد على دور ودينامية المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة، ومحاربة الصور النمطية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- الوقوف عند الإكراهات والتحديات التي يواجهها المغرب؛
- تقديم لأهم الأوراش المفتوحة حاليا.

بعد ذلك عرجت السيدة الوزيرة في عرضها على القضايا الأكثر تداولا في أسئلة اللجنة، وتمثلت في:
-         الأهلية القانونية  للأشخاص في وضعية إعاقة؛

-         الدمج التعليمي الشامل للأطفال في وضعية إعاقة؛

-         ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الفضاءات العمومية والمعمار والنقل والاتصال؛

-         توفير الحماية والدعم الاجتماعيين للأشخاص في وضعية إعاقة؛

-         ضمان الحماية للفتيات والنساء ذوي الإعاقة؛

-         دفع اللجنة بتوسعة مفهوم الإعاقة ليشمل الإعاقة النفسية-الاجتماعية handicap psycho-social

-         مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة والجمعيات التي تمثلهم في إعداد السياسات والقوانين المتعلقة بمجال الإعاقة.

وعبر المغرب عن استعداده لدراسة قضية الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، كما أكد على  اشتغاله بعزم بخصوص لغة الإشارة وتقوية الدعم الاجتماعي.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن الحوار التفاعلي مع اللجنة الأممية عرف تجاوبا، حيث أكد المقرر القُطري على التقدم الملموس الذي يعرفه المغرب في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة رغم ان بعض الميادين لا زالت في حاجة إلى إصلاح كملاءمة بعض القوانين مع الاتفاقية الدولية  وتعزيز تعليم الأطفال في وضعية إعاقة،
كما صرحت رئيسة اللجنة الأممية بالتزام المغرب الكامل لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ونوهت بالوفد رفيع المستوى.
وأثنت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تقريرها الختامي حول الحوار التفاعلي الأول مع المغرب، على:
-          دستور المملكة المغربية، الذي أدرج في تصديره حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة؛

-         اعتماد المغرب تدابير تشريعية منذ مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما إخراج القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛

-         وضع المغرب لسياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعتمد على برامج وإجراءات محددة؛

-         إجراء البحث الوطني حول الإعاقة؛

-         وضع مخطط حول الصحة والإعاقة؛

-         إرساء صندوق التماسك الاجتماعي؛

-         إصدار دوريات وقرارات لتيسير حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للتعليم؛

واعتبارا لأهمية التقرير الختامي للجنة الأممية، تم وضع برنامج للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمانيين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني ومهتمين بالمجال من خبراء وإعلاميين، قصد عرض التوصيات الصادرة والتشاور حول الحلول المقترحة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الإجراءات المسطرة في إطار مخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتقاطع في العديد منها مع هذه التوصيات.
وفي ختام عرضها نوهت السيدة الوزيرة إلى أنه طبقا للمادة 35 من الاتفاقية الدولية سيقدم المغرب تقريره القادم (الثاني والثالث والرابع) سنة 2023.
مشاريع المراسيم:
مرسوم بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية؛ يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.30 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، ويهدف الى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛ وتضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.

مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 31-17-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، ويهدف الى تحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، وذلك بتحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. وكذلك الملائمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية "الوزير الأول" ب "رئيس الحكومة".

مرسوم بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية
المشروع الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 32-17-2 بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، ويعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر. وتشمل هذه اللجنة بالإضافة إلى بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما تشمل في تركيبتها الموسعة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية وذلك عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و 3 و4 و5 من المادة 108 من القانون رقم 12-103. ويقوم أعضاء هذه اللجنة بإعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تنسيق أعمال الإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم، وخاصة مساطر تبادل المعلومات حول أنشطتهم المتعلقة بالإشراف وكذا حول هذه المؤسسات.


اتفاق دولي:
إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 59.17 تقدم به السيدة الوزير المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يتعلق باتفاق بشأن الخدمات الجوية، يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في فاتح أغسطس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الجيبوتي، وهو اتفاق يهدف الى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير وتطوير النقل الجوي الدولي وتنويع نطاق فرص خدماته وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا تمكين مؤسسات النقل الجوي من منح جمهور المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة، فضلا عن ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي، والموافقة على الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين.

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد