رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة والجمعية العامة العادية لمجموعة العمران

2018-02-28
رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة والجمعية العامة العادية لمجموعة العمران

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران تمت خلاله المصادقة على برنامج عمل مجموعة العمران وميزانيتيها برسم سنة 2018 ومدارسة مجموعة من النقاط المرتبطة بمهام وأنشطة المجموعة.


وفي كلمته في بداية أشغال مجلس الرقابة ذكر  رئيس الحكومة بالعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لقطاع الإسكان والعمران والتنمية الحضرية من خلال توجيهاته السامية؛ حيث دعا جلالته، في رسالته السامية إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية الذي انعقد في دجنبر الماضي بالرباط، إلى " التفكير في اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، لصياغة منظومة حضرية جديدة، تتوخى تمكين مواطنينا من مقومات العيش الجيد، بما يعنيه من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضرورات النمو الاقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان مُنطلَقه وغايته". كما أضاف جلالته أنه "ينبغي الحرص على أن تتميز السياسات العمومية بقدر كبير من الالتقائية والتكامل والانسجام لتفادي تشتت مجهودات الدولة".
ودعا رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق التكامل والانسجام في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاع الإسكان والعمران، مما سيمكن من الارتقاء بعمل مجموعة العمران وبإنجازاتها باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية للسكن.
وسجل الرئيس أن مجموعة العمران تمكنت، بفضل خبرة مكوناتها التي راكمتها طيلة أربعة عقود، وأهمية مواردها البشرية والتقنية، ومقاربتها المبنية على المنهجية التشاركية مع الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، من إحراز إنجازات مهمة ساهمت في تحقيق أهداف برامج عمومية استراتيجية كالبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" وبرنامج التأهيل الحضري والبرامج المتعلقة بالسكن الاجتماعي والسكن ذو التكلفة المنخفضة. كما ساهمت هذه الإنجازات أيضا في تنويع العرض السكني وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي.
وذكر الرئيس في هذا الإطار بمجموعة من الإنجازات  التي تم تحقيقها خلال العشرية الأخيرة والتي تهم على الخصوص إنتاج 465 ألف وحدة جديدة وإنجاز ما يُناهز 1 مليون و119 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، واستصدار 410 ألف رسما عقاريا وكذا تحقيق استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم ورقم معاملات يبلغ 54 مليار درهم، بالإضافة إلى أداء أزيد من 1 مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة؛ وهو الشيء الذي يجعل المجموعة، بفضل شرِكاتها الفرعية الأربعة عشر (14) وشبَكتها الوطنية المتألفة من 58 وكالة، قاطرةً في مجال السكن والتنمية الحضرية ببلادنا.
كما تطرق رئيس الحكومة لبرنامج عمل المجموعة برسم سنة 2018 والذي يتميز على الخصوص بفتح أوراش تهم بناء 28 ألف وحدة سكنية، وتأهيل 105 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، بالإضافة الى انهاء الأشغال ل 30 ألف وحدة سكنية، واستكمال أشغال 110 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، ومعالجة 6 ألاف براكة واستصدار 38 ألف رسم عقاري؛ كل هذا بغلاف استثماري يناهز 5,7 مليار درهم، مع توقع تحقيق نتيجة صافية تناهز 400 مليون درهم.
وبالنظر إلى النتائج المحققة في إطار تسويق المخزون وتسوية الملفات العالقة، والتي لازالت لم ترقى إلى التطلعات المعلن عنها في الدورات الأخيرة لمجلس الرقابة، على الرغم من المجهودات الملموسة التي بدلتها مجموعة العمران، سجل رئيس الحكومة أن كل الشركاء والمتدخلين يظلون ملزمين بتقديم الدعم الكافي للمجموعة، خاصة منهم المعنيين بملفات السكن الاجتماعي المتعاقد بشأنه، وكذا التجهيزات العمومية سواء منها المرافق السوسيو إدارية أو المرافق السوسيو جماعية.
كما دعا الرئيس في هذا الصدد الى الإسراع بتحضير مشروع عقد برنامج يمكّن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة، تماشيا مع حجم المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة إنجازه خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 31 مليار درهم.
وخلال هذا الاجتماع تابع أعضاء مجلس الرقابة عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر الكانوني حول حصيلة منجزات المجموعة للفترة السابقة وبرنامج علمها برسم سنة 2018.  كما تم عرض ومناقشة مشروع ميزانية المجموعة لسنة 2018 ومجموعة من التقارير التي تهم تسيير المجموعة.  
وصادق أعضاء مجلس الرقابة في ختام الاجتماع على الخصوص على برنامج عمل المجموعة وميزانيتها برسم سنة 2018
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، والكتاب العامون وباقي أعضاء مجلس الرقابة أو من ينوب عنهم، وممثلون عن القطاعات المعنية.
وقد تلا هذا الاجتماع، انعقاد الجمعية العامة العادية التي صادقت بالأساس على إطلاق المجموعة لسندات قروض خضراء بقيمة 1 مليار درهم تخصص لتمويل جزء من برنامجها الاستثماري ومشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي.
 

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد